مىنمايند . زيرا بنا بر ( ظاهر ) اين عمومات ، نبايد واقعه‌اى يافت شود كه حكمش در قرآن نباشد ( و حال آنكه صريح اين اخبار مىگويد وقايعى هست كه حكم آنها در قرآن كريم و سنت نبوى وجود ندارد ) . و از جمله اين اخبار : 1 - حديثى است كه از كتاب بصائر الدرجات و احتجاج و غير اين دو كتاب ، به نحو مرسله از حضرت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نقل شده كه فرمودند : آنچه در قرآن بيابيد پس عمل بدان لازم است و عذرى براى شما در ترك آن نيست ، و آنچه در كتاب خداى تعالى نبوده ولى در سنت و حديث منقول از من وجود داشته باشد ، پس عذرى براى شما در تركش نمىباشد ، و آنچه در سنت من نيز وجود ندارد ، بر شما لازم است به آنچه اصحاب من مىگويند ، قائل شويد ، چرا كه مثل اصحاب من در ميان شما همچون ستارگان است ، كه اگر به هريك از آنها اخذ كنيد ، هدايت مىشويد . بدين خاطر به هريك از گفته‌هاى صحابهء من نيز اخذ نماييد ، هدايت شده ، از مهلكه مىرهيد و اختلاف اصحاب من براى شما رحمت است . پرسيده شد : يا رسول اللّه ! اصحاب شما چه كسانى هستند ؟ فرمودند : اهل بيتى . اين حديث صريح است در اينكه ، گاهى از ائمهء معصومين عليهم السّلام حديثى وارد مىشود كه در كتاب و سنت يافت نمىشود . 2 - روايتى است كه در باب تعارض دو روايت وارد شده و در آن حكم شده به اينكه حكمى كه در كتاب و سنت يافت نمىشود بايد به ائمه رد شود و آن عبارتست از : روايتى كه مرحوم صدوق در كتاب عيون از ابو الوليد ، از سعد بن محمد بن عبد اللّه مسمعى از ميثمى بدين مضمون نقل شده : آنچه از دو خبر مختلف و معارض به شما رسيد ، آن دو را به كتاب خدا عرضه كنيد تا آنجا كه مىفرمايد : چنانچه در كتاب نيست ، آن دو را بر سنن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عرضه كنيد تا جايى كه فرموده : و اگر در كتاب و سنّت نيافتيد ، پس علم آن را به ما ردّ كنيد . زيرا ما اولى و سزاوارتر هستيم به آن از شما . حاصل كلام اينكه : قرائن دالّه بر اينكه مراد از مخالفت با كتاب ، صرف مخالفت با عموم يا اطلاق قرآن نيست و چه‌بسا با اندك تتبّع و تأمّل فرد فاحص به آنها دست پيدا مىكند .